تتوجه شركة Apple اليوم إلى محكمة العدل العليا في الولايات المتحدة لتقدم اعتراضًا على حكم يعطي الضوء الأخضر لدعوى جماعية ضد الشركة حول احتكارها لمتجر التطبيقات.
وتتهم القضية عملاق التقنية “بخرق قانون مكافحة الاحتكار الفدرالي” بحكم الطبيعة المغلقة لسوق التطبيقات.
يجب على أي تطبيق مباع في نظام iOS المرور بالمتجر الخاص بشركة Apple، وتحصل الشركة على حصة 30% من أي مبيعات يتم دفعها مقدمًا أو داخل التطبيق. علمًا أن هذه النسبة تختلف للاشتراكات.
وتدعي القضية أن مثل هذه الهيمنة على السوق تشكل احتكاراً وترغم المستخدمين على الدفع المبالغ فيه – في ظل غياب أي منافس للمتجر ضمن نظام iOS.
وأعادت محكمة الاستئناف الدورية التاسعة في مدينة سان فرانسيسكو إحياء القضية العام الماضي استناداً إلى أن شركة Apple قامت ببيع تطبيقات هاتف آيفون مباشرة إلى المستهلكين، لكن الشركة تختلف مع ذلك.
وتنقل صحيفة رويترز أن القضية ستتمحور حول حكم صدر في عام 1977 يسمح فقط لأولئك الذين دفعوا مبالغ فائضة المطالبة بالتعويضات، وليس الضحايا غير المباشرين، كما هو الحال عليه في هذه القضية.
ومن جانبها تصر شركة Apple أنها تسمح للمطورين بتحديد الأسعار. وهذا يعني أن للمطور الحرية في تحمل جزء من التكلفة أو تمريرها إلى المستهلك. وحسب هذا الحكم، سيتعين على المطورين رفع دعوى إلى المحكمة.
