يتضمن مشروع مكافحة الفيروس التاجي COVID-19 الأمريكي المقترح وبشكل غريب عددًا من الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على المؤثرين في نطاق صناعة الألعاب.
ووفقًا للقانون الجديد، فإن تعديلًا من مجلس النواب لقانون للاعتمادات الموحدة لعام 2021 سيجعل من غير القانوني لشخص ما بث أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر. يأتي هذا مع عقوبة السجن 10 سنوات بحال ارتكاب جريمة ثانية.
ينص بند القانون المعني على ما يلي: “لا يجوز لأي شخص أن يقوم عمدًا ولأغراض المنفعة التجارية أو لكسب المال الخاص بتقديم أو توفير خدمة بث رقمية للجمهور – (1) مصممة بشكل أساسي أو المقدمة لغرض الأداء العام للأعمال المحمية بموجب العنوان 17 عن طريق إرسال رقمي دون إذن مالك حقوق الطبع والنشر أو القانون ؛ (2) ليس له أي غرض أو استخدام ذو أهمية تجارية بخلاف الأداء العام للأعمال المحمية بموجب العنوان 17 بواسطة وسائل النقل الرقمي دون إذن من مالك حقوق الطبع والنشر أو القانون ؛ أو (3) يتم تسويقها عن قصد من قبل ذلك الشخص أو بتوجيه منه للترويج لاستخدامها في الأعمال المؤدية للجمهور المحمية بموجب العنوان 17 عن طريق الإرسال الرقمي بدون سلطة مالك حقوق الطبع والنشر أو القانون “.
ومن الجدير بالذكرأنه تم اقتراح هذا التشريع سابقًا من قبل السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس. ويتضمن أيضًا إجراءات لإنشاء مجلس مطالبات لحقوق النشر يركز على المطالبات الصغيرة.
